تلعب البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات دوراً رئيساً في دعم جهود الاستدامة وتحرير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ أجندة إزالة الكربون، حسب مصرفيين وخبراء في مؤسسات مالية.
وأكدوا لـ«الاتحاد»، أن البنوك العاملة في الدولة توسعت في طرح منتجات وخدمات مصرفية لتلبية رغبات المستثمرين والشركات في استثمار الأموال الفائضة في حسابات الودائع، التي تهدف إلى دعم تمويل المشاريع البيئية والاجتماعية، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، ونشر البنية التحتية.
ولفتوا إلى أن الاستثمار في التكيف المناخي والمشاريع المستدامة يمكن أن يكون جذاباً وقابلاً للتطبيق تجارياً للقطاع الخاص، حيث يتوقع 54% من المستثمرين في الإمارات زيادة استثماراتهم المستدامة بحلول عام 2023، في حين يمكن للمستثمرين الأفراد توجيه 367 مليار درهم لتمويل الانتقال إلى صفر انبعاثات، فضلاً عن أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الكلي، حيث تظهر الدراسات أن استثمار 10 مليارات درهم في التكيف المناخي يسهم بـ100 مليار درهم في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول عام 2030.
تعليقات
إرسال تعليق