ساهم فحص البصمات البيومترية الذي تطبقه الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في كشف متورطين بـ 2290 قضية منذ تطبيقه في عام 2017.
وساهمت التقنية المتطورة التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في كشف غموض قضايا استخدم مرتكبوها أساليب متنوعة لإخفاء هوياتهم، من بينها جريمة سرقة 12 مليون درهم، تنكر مرتكبها في زي امرأة مرتدياً عباءة ونقاب لإخفاء وجهه لكن تأكدت هويته باستخدام بصمة القياسات الجسدية والحركية.
وتفصيلاً قال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة اللواء احمد ثاني بن غليطة إن شرطة دبي رائدة عالمياً في تطبيق البصمات البيومترية المتعددة لتحليل الأدلة الجنائية ، وسبق لها الفوز في جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطةIACP في عام 2020، عن ابتكار تقنية القياسات الحيوية الجنائية متعددة النماذج، وتحديداً "البصمة الحركية"،
وأضاف أن أن فحص البصمات البيومترية المتعدد حقق نتائج ملموسة في 2290 قضية منذ تطبيق هذه التقنية المتطورة في عام 2017، لافتاً إلى أن شرطة دبي سعت مبكراً إلى توسيع نطاق البحث عن بصمات حيوية إضافية إلى جانب بصمة الوجه التي كانت تستخدم لتحليل الدليل الجنائي المرئي، لتحديد هوية المتهم.
وأشار إلى أن البصمات البيومترية المتعددة ساهمت في التغلب على تحدي ارتداء كمامات الوجه من قبل مرتكبي بعض الجرائم الذين استغلوا إلزامية الكمامة خلال جائحة كوفيد 19 الأمر الذي كان يجعل من تحليل بصمة الوجه أمراً مستحيلاً، مؤكداً أن هذه البصمات حققت فعالية كبيرة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والخبراء الأكفاء الذين حسموا قضايا عدة."
من جهته قال رئيس قسم فحص أدلة الفيديو والصور في إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية المقدم دكتور حمد العور "إن القسم كان يعتمد سابقاً على تقنية تُحلل بصمة الوجه، وفق قياسات محددة، لكن يتعمد بعض الجناة إخفاء وجوههم بارتداء كمامات أو حيل أخرى، كما أنه كان يصعب أحياناً مقارنة بصمة الوجه بسبب عدم وضوح الفيديو لسبب أو لآخر سواء لبعد المشتبه به عن مجال التصوير أو ضعف الإضاءة، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً في إثبات إدانته أو براءته، خصوصاً إذ تعذر وجود آثار أخرى مثل بصمات الأصابع أو الحمض النووي.
وأضاف أن المراحل التجريبية لاستخدام البصمة الحركية في تحليل المواد المرئية بدأت عام 2016 ثم أضيف بصمات حيوية جديدة في العام التالي، إلى أن اعتمدت بصمات بيو مترية عدة تشمل بصمة الوجه، والبصمة الحركية، وبصمة الأذن، التي أثبت العلم الحديث أنها تختلف من شخص لآخر، فضلاً عن أنها من الأعضاء القليلة في الجسم لا تتغير من الولادة وحتى الموت، كذلك بصمة اليد، وبصمة القياسات الجسدية.
وأشار إلى أن البصمات البيو مترية المتعددة ساهمت في قضايا عدة منها عملية سرقة 12 مليون درهم من أحدى الشقق، إذ رصدت كاميرات المراقبة المشتبه به لكنه كان متخفياً في صورة امرأة ويرتدي نقاب وعباءة، مشيراً إلى أن الخبراء تمكنوا من إثبات التهمة من خلال مقارنة القياسات الجسدية والبصمة الحركية للمتهم مع المادة الفيلمية التي سجلت له بكاميرات المراقبة، كما تمكن الخبراء في القسم من إدانة متهم في قضية أخرى بمقارنة بصمة اليد والبصمة الحركية وبصمة القياسات الجسدية وجزء من بصمة الأذن، مع المادة الفيلمية التي صورت للمتهم، رغم غياب بصمة الوجه، وأدين في القضية.
ولفت إلى أن التطور التقني لشرطة دبي في هذا المجال دفع جهات الشرطية في الإمارات الأخرى، ودول عدة للاستعانة بخبراء شرطة في مقارنة البصمات البيو مترية بقضايا هناك، وذلك في ظل دقة النتائج التي توفر وقدرتها كشف غموض الجرائم التي يصعب فيها التعرف على وجوه المشتبه بهم.
تعليقات
إرسال تعليق