يواجه مواطن أميركي-مصري اعتقل مؤخرا أثناء زيارته للإمارات احتمال تسليمه للسلطات المصرية بعد انتقاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعوته المصريين إلى الاحتجاج في مقاطع فيديو صورها أثناء إقامته في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي القول إن شريف عثمان، البالغ من العمر 46 عاما، اعتقل في السادس من الشهر الماضي بناء على طلب مقدم من إحدى دول الجامعة العربية، مضيفا أن بلاده تعمل على تأمين الوثائق القانونية المطلوبة من أجل إنهاء عملية التسليم.
وأشارت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على القضية إلى أن طلب التسليم صادر من مصر، وهو ما أكدته أيضا سايجا فيرتا خطيبة عثمان التي بينت أن السفارة الأميركية والسلطات الإماراتية وخطيبها أخبروها جميعا بذات المعلومة.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة المصرية على طلبات أرسلتها الصحيفة للتعليق.
كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في الإمارات القول إن بلاده على علم باعتقال عثمان، مضيفا أن مسؤولين في القنصلية تحدثوا معه في العاشر من الشهر الماضي.
وكشفت الصحيفة أن عثمان كان في زيارة لدبي من أجل ترتيب لقاء بين خطيبته وشقيقته ووالدته، اللتين كانتا من المقرر أن تسافرا من مصر في وقت سابق، ولكن تم إعادتهما في مطار القاهرة من دون إعطاء أي تفسير.
وأعلن عثمان وسايجا خطوبتهما في مايو الماضي في ولاية تكساس، حيث حصل عثمان على شهادة في التمويل والمحاسبة في عام 2019. ويعيشان في ولاية ماساتشوستس، حيث يدير شركة صغيرة لزراعة الماريغوانا بصورة قانونية.
وفقا للصحيفة فقد اعتقل عثمان أثناء وجوده في شارع قريب من أحد المطاعم في دبي بعد يومين من وصوله.
وقالت خطيبته، التي كانت برفقته في حينه، إن رجلين يرتديان ملابس مدنية تحدثا معه قبل أن يطلبا منه ركوب سيارة لا تحمل أي علامات.
وأكدت أيضا أن عثمان أخبرها أنه لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء الاعتقال لكنه لم يتمكن من التحدث لمحام لفترة طويلة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإماراتي القول إن بلاده ملتزمة بالمعايير الدولية بما في ذلك الوصول إلى الخدمات القنصلية والاستشارات القانونية.
وكان عثمان دعا في فيديو نشره على قناته في يوتيوب في 18 أكتوبر الماضي المصريين إلى النزول للشوارع، وكذلك نشر في الأسابيع الأخيرة نحو 10 مقاطع مصورة ينتقد فيها الحكومة المصرية.
عثمان مولود في مصر، ولكنه غادر البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويقدر المدافعون عن حقوق الإنسان أن حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.
تعليقات
إرسال تعليق