سقوط تشكيل عصابي أجنبي أسس شركات بأسماء مصريين للابتزاز والتلاعب في العملات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية، وابتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت، حيث أمكن تحديد أفراد الشبكة المشار إليها، وتبين أنهم 9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة.

حيث كونوا تشكيلًا عصابيًا استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة، ومنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد.

كما أشارت التحريات إلى تأسيسهم شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، حيث أمكن ضبط 5 من المتهمين، تبين وجود باقي المتهمين خارج البلاد، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع كل من 6 أشخاص تبين وجود 5 منهم خارج البلاد، أمكن ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة، وتبين استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على جهاز تمرير اتصالات 32 خط بمشتملاته وراوتر لتفعيله ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والاشتراك مع باقي المتهمين في ذلك النشاط الإجرامي مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطهم.

كما تم استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وأمكن ضبط 3 عاملين بذات الشركة كما أكدت التحريات اختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادي، وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي "تم ضبطهما، وبمناقشتهم جميعًا أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسئولي الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم.

وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وأجهزة تمرير مكالمات وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة، مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات، وبطاقات ائتمانية و3 سيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.