صعود الدولار يشعل سوق الحديد بمصر .. ارتفاع قياسي للأسعار

رفعت شركات حديد التسليح في مصر الأسعار بشكل كبير، بعد أيام من إعلان وقف البيع على خلفية صعود الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

وأعلنت عدة مصانع منتجة للحديد اليوم الثلاثاء، الأسعار الجديدة التى سيتم العمل بها، مؤكدة أنها توقفت عن البيع منذ إعلان تحرير سعر الصرف لحين استقرار الأوضاع.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي العمل بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية – تحرير سعر الصرف – والسماح للبنوك بطرح مشتقات للجنيه المصري ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى 24.25 جنيه مقابل الجنيه بخلاف ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية.

ورفعت شركة حديد عز أسعار طن الحديد بنحو 1980 جنيها ليصل السعر الحالي إلى 19640 جنيها، يعد مصنع عز من المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

وأعلنت شركة حديد المصريين رفع سعر الطن اعتبارًا من اليوم حسب الرسالة الموجهة للتجار والموزعين ليسجل 19 ألفا و550 جنيها ليسجل سعر الطن زيادة قدرت بـ 1980 جنيهًا.

ومن المتوقع أن ترفع شركات حديد أخرى أسعارها الفترة المقبلة .

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية بمصر، إن المصانع قررت رفع الأسعار بما يتماشي مع تغير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، موضحًا أن البيع توقف الأسبوع الماضي لحين استقرار سوق الصرف.

وأضاف أن السوق في حالة ركود، موضحًا أن الأسعار المعلنة هي أسعار تسليم المصنع، فيما يصل سعر الطن للمستهلك إلى 20 ألف جنيه أو أكثر وفقا لتكاليف الشحن

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان الحفاظ على الأسعار والسيطرة عليها من قبل بعض التجار والموزعين.

في الوقت نفسه، نقلت رويتزر عن ثلاثة متعاملين في السوق الموازية للعملات في مصر اليوم الثلاثاء قولهم إن الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية تضاءل بشكل كبير لأدنى مستوياته تقريبا في عدة سنوات منذ تبني البنك المركزي المصري الخميس الماضي سياسة سعر صرف مرن.

وتعهدت مصر يوم الخميس الماضي بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في نفس اليوم أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

وقال أحد المتعاملين إن العملة الأمريكية يجري تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن السعر الرسمي يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية.

وأضاف أن الفارق قد يكون الأدنى على الإطلاق بين سعري الدولار الرسمي وفي السوق الموازية، مضيفا أن الفوارق بهذا الحجم ربما لم تسجَل منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال متعامل آخر إن أدنى فجوة بين السعرين في العقد الأخير كانت في حدود 70 قرشا، وكانت قد سجلت قبيل هذا القرار نحو جنيهين ونصف الجنيه.

يقول محللون إن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، لكن متعاملا ثالثا قال إن سعر الصرف ليس كافيا وحده للقضاء على تلك السوق.

وقال متعامل "هناك صفقات يصل السعر فيها إلى 26 جنيها للدولار.. يجري التعامل بهذه الأسعار عندما تتجاوز المبالغ المطلوبة 100 ألف دولار".