طالبت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الاربعاء، وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في الكويت ومحاسبته على مواقفه التي تصب في مصلحة الكويت على حساب العراق، على حد قولها.
وقالت نصيف في بيان ورد لـ "ألغد برس"، إن "لجنة النزاهة النيابية استضافت مدير الموانئ العراقية لمناقشة مشروع ميناء الفاو والعقود المبرمة مع شركة دايو الكورية والصلاحيات الممنوحة لمدير الموانئ في ابرام العقود، وكانت أجوبته ليست بالمستوى الذي ينسجم مع السياقات الإدارية والقانونية والمالية"، مشيرة إلى أن "هناك مخالفات معززة بالأدلة وأهمها المخالفة القانونية بجعل التعاقد مع شركة دايو احتكارياً وكذلك الكثير من المخاطبات المخالفة للقانون والتي أشرنا إليها في بيانات سابقة، وبالتالي سيتم طلب استضافة مدير عام الموانئ داخل قبة مجلس النواب وليس داخل اللجنة".
وأضافت أنه "سيتم استدعاء الوكيل الفني بوزارة النقل الى مجلس النواب لنعرف مَن الذي سمح له بالتوقيع مع وزير الاتصالات الكويتي على اتفاقية تخص قناة خور عبدالله في حين هذه القضية استراتيجية تتعلق بشواطئ العراق وبقناة مائية مهمة للعراق، وأصلاً كان تنفيذ القرارات الدولية غير سليم"، لافتة إلى أنه "كان الأجدر بالحكومة العراقية قبل أن يفتح هذا الملف ثانية ان لا تسمح لوكيل فني بوزارة النقل أن يتحكم بالمياه الاقليمية للعراق، فما هذه الجرأة لدى الوكيل ان يوقع اتفاقية ويتم الغاؤها؟!".
وطالبت نصيف وفق البيان، "الحكومة ووزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في الكويت لأن هناك شكوك بوجود تواطؤ مع الكويت على حساب العراق، وقد سبق وأن طالبنا بإعادة فلترة السفراء وخصوصاً الذين يحملون جنسيات الدول التي يتواجدون فيها"، مردفة أنه "من المعيب أن نرى سفيراً لنا في دولة اخرى وقد أصبح محامياً يدافع عن مصالح تلك الدولة".
تعليقات
إرسال تعليق