الحرية والتغيير ترد على اتهامات البرهان وتطالب بإطلاق سراح وجدي صالح

قال المجلس المركزي لـ «الحرية والتغيير» إنه استمع لملاحظات الجانب العسكري حول العملية السياسية، والتي تسلمها عبر الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد. كما أكد تمسكه بالسلطة المدنية الكاملة وإصلاح المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن عملية بناء الجبهة المدنية المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والتنسيق بين قوى الثورة، تمضي بخطوات واسعة إلى الأمام.

وفي إطار مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، عقد المجلس اجتماعا مساء أمس الأول الأحد، استمع خلاله لتقرير حول سير العملية السياسية، وملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناء على المناقشات التي جرت مع قوى «الحرية والتغيير».

وحسب بيان للتحالف، فإن رؤيته «للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب تقوم على رؤيته المطروحة، والتي تتمسك بسلطة مدنية كاملة وحقيقية دون وصاية من جهة، مع نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي، فضلا عن عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، والوصول بنهاية المرحلة الانتقالية لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله».

ويسعى لتحقيق هذه الرؤية «من خلال تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية»، متهماً «جهات بتصعيد حملات موجهة ضد قوى الحرية والتغيير مجتمعة ومنفردة، تستهدف تماسكها ووحدتها».

وأكد على أن ما حمله تصريح القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي (من مكونات الحرية والتغيير) في الجيش هو أمر «غير صحيح»، مشددا على أن «كل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً».

وبيّن أن قوى الحرية والتغيير «موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها».

كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومنهم القيادي في «الحرية والتغيير» وحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، وعضو لجنة إزالة التمكين عبد الله سليمان، مؤكدا على تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وشدد على أن «حريتهم حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية»، مشيرا إلى «مناهضة الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة».

وكان البرهان قد اتهم البعثيين والشيوعيين، بالإضافة إلى الاسلاميين بالتدخل في شؤون الجيش وتحريض الجنود والضباط.