ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الـ16 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري خلال الاجتماع، جهود الوزارة الرقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، بالتركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأوضح أن الوزارة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل لـ 2226 مشاركاً من القطاع الخاص، و22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، لتنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تفتيش حوالي 288 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها تسجيل حوالي 84 غرامة مالية تصل إلى نحو 7 ملايين درهم، وتوجيه 31 إنذاراً، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية بـ 9.8 ملايين درهم على الشركات المخالفة، وذلك لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وفي الاجتماع، قدّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً تقديمياً حول أبرز مستجدات العمل الوطني لتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي فاتف في باريس في 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والإشادة بجهود الإمارات في تنفيذ متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة، والثناء على التقدم الإيجابي الذي حققته، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة الخاص بالدولة مع مجموعة المراقبة المنبثقة عن فاتف في سبتمبر(أيلول) 2022.
وتضمن العرض المقدم من المكتب التنفيذي عدداً من التطورات الإيجابية على المستوى الوطني، ومنها ارتفاع طلبات المساعدة القضائية 400% إلى 179 طلباً، ما يعكس جهود الدولة في التواصل مع شركائها في العالم للحد من الجرائم العابرة للحدود.
كما تطرق العرض إلى وصول قيمة المخالفات والغرامات المفروضة من الجهات الرقابية إلى ما يزيد عن 65 مليون درهم، مع مواصلة وحدة المعلومات المالية تعزيز قدراتها البشرية وعقد المزيد من ورش التدريب والتوعية، حيث شاركت الوحدة في 12 ورشة خلال الأشهر الثلاث الماضية فقط، كما بلغت قيمة أوامر التجميد الصادرة عن الوحدة ما يزيد عن 1.2 مليار درهم.
وعلى صعيد متصل، أبرز العرض الجهود المستمرة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ورفع منسوب الوعي بها، حيث عقدت ما يزيد عن 15 ورشة تدريب حضرها ما يزيد على 12 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، علاوةً على إصدار عدد من الأدلة الارشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات، إلى جانب تحديث نظام "فوري تيك" بناءً على المتطلبات المتزايدة لاستخدام النظام في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقضايا تمويل الانتشار.
وفي الاجتماع، أُحيطت اللجنة العليا بمشروع التقييم الوطني للمخاطر،الدورة الثانية، الذي بدأ أخيراً بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، إذ سبق للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توقيع اتفاقية مع المجموعة في وقت سابق من العام الجاري لاستخدام منهجية البنك في التقييم الوطني للمخاطر، حيث تشترك في المشروع نحو 75 جهة على مستوى الدولة، علاوةً على القطاع الخاص.
كما استعرضت اللجنة العليا مخرجات قمة الهيئات التنظيمية الـ14 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت بأبوظبي في 25 أكتوبر(تشرين الأول)، برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتنظيم مشترك مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وشهدت القمة مشاركة وحضور أكثر من 450 متخصصا في الامتثال المالي ومواجهة غسل الأموال من مختلف أنحاء العالم.
حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، ورئيس جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال بالهول الفلاسي، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري.
كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، و مدير عام جهاز أمن الدولة إبراهيم محمد الزعابي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي.
تعليقات
إرسال تعليق