المحكمة ألزمت صاحب الشركة بردّ المبلغ محتال يوهم تاجراً بأنه صاحب شركة ويستولي منه على 63 ألف درهم

نجح محتال في إيهام تاجر بأنه صاحب شركة لتوريد الحديد واستولى منه على 63 ألف درهم على وعد بتوريد 49 طن حديد، وظل يماطل ولم يسلمه الحديد أو المبلغ، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ مع إلزامه بـ5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي.

وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى ضد صاحب شركة، طالب بإلزامه بأن يرد له 63 ألف درهم والفائدة القانونية و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على 63 ألف درهم بعد أن أوهمه بأنه يمتلك شركة لبيع الحديد، واتفق معه على شراء 49 طناً وأودع المبلغ في حساب المدعى عليه، إلا أنه ماطل ولم يسلمه الحديد، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي وتغريمه 5000 درهم.

وأفادت المحكمة، بأن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بإيهامه أن لديه شركة لبيع الحديد وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المسلم إليه من أجل شراء الحديد، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 63 ألف درهم المملوك للمدعي والمحول إليه لشراء 49 طناً من الحديد، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤولاً عن رد المبلغ للمدعي، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي لطلبه.

وعن طلب التعويض بمبلغ 5000 درهم، أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع المدعي أو رد المبلغ، ولحق بالمدعي ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 63 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض المدعي بـ5000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.