السعودية تعدم خلال 2022 ضعف الذين أعدمتهم العام الماضي

أعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، على ما كشف الجمعة إحصاء لوكالة "فرانس برس" يشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.  

وأعدمت السعودية أمس الخميس، سعودياً وأردنياً بعد إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة في 2022 إلى 138 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية.

وكانت السعودية نفذت 69 حكماً بالإعدام في 2021. وتم تنفيذ 27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان السعودية تنفيذ حكمين بالاعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة. ومذاك أعدمت السعودية 10 أشخاص في جرائم مرتبطة بالمخدرات.

واعتبرت منظمة العفو في بيان حينها، أنّ الإعدامات الاخيرة تعكس "عدم احترام للوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات" الذي أعلنته لجنة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأضافت أنّ "حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

ومطلع شهر تشرين الأول/أوكتوبر، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار الرياض حكماً بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهدّدين بالإعدام 53، بينهم 8 قاصرين على الأقل.

ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكنّ المملكة الخليجية الغنية بالنفط نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.

وفي آذار/مارس الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصاً في يوم واحد بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديداً دولياً كبيراً.

وينفذ عدداً من دول الخليج أحكاماً بالإعدام بوتيرة متفاوتة. فقد نفذت الكويت، الأربعاء الماضي، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، ادينوا بارتكاب جرائم قتل، في أول عمليات إعدام في الدولة الخليجية منذ 2017.

وفي إثره، اعتبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل عمليات الإعدام في الكويت "خطوة مؤسفة للغاية إلى الوراء من قبل السلطات الكويتية".