ظل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع.
وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء انخفاض هامشي سجلته البنوك القطرية.
وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 2.7% لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي.
واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي.
وفي نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7% في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع.
وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4%.
وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 1.1% أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي.
نمو قوي للائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي
ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.
وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة.
ويعكس النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023.
كما أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية.
وكشف تقرير آخر اصدرته شركة " زازن بروبرتيز " فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر.
كما كشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر.
وفي الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي نمو الاقراض بنسبة 3.3% خلال هذا الربع، بينما زادت التسهيلات الائتمانية وفقاً للبيانات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني بنسبة 1.8% و0.9% على التوالي.
وفي ذات الوقت، أظهر أحد الاستطلاعات التي اجراها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي استمرار الاقبال القوي على الائتمان، وهو الأمر الذي انعكس بقوة على تزايد الطلب على قروض قطاع الأعمال والقروض الاستهلاكية، إلى جانب تزايد رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم التسهيلات الائتمانية.
وسلط التقرير الضوء على زيادة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة، بينما من المتوقع أن تدعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد وسوق العقارات السكنية الطلب على الائتمان.
تباطؤ نمو الودائع مع تباين الاتجاهات
واصلت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البورصات الخليجية نموها خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.19 تريليون دولار أمريكي.
ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الساعين لزيادة دخلهم، وذلك نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد تتبع البنوك المركزية الخليجية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية سعياً منها لكبح جماح التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل خلال هذا الربع، مما ساهم في تعزيز الودائع، رغم انخفاض معدل نمو ودائع العملاء إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 فترات ربع سنوية بنسبة 1% خلال الربع مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.4% منذ الجائحة.
وجاء هذا النمو الضعيف بعد أن تراجعت ودائع العملاء في أربع من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك البحرينية أعلى معدل تراجع لودائع العملاء بنسبة 2.7%، تلاها البنوك الكويتية والعمانية بانخفاض بلغت نسبته 1.5% و1.1%.
من جهة أخرى، أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو خلال هذا الربع بنسبة 4.6%، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 665.7 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى، واصلت السعودية استحواذها على أكبر حصة من ودائع العملاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصلت إلى 689.8 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2022.
نسبة القروض إلى الودائع تسجل نمواً هامشياً
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى ودائع قطاع البنوك الخليجية أدنى من 80% للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 79% وذلك مع انخفاض المعدل في الامارات وقطر، الذي قابله نمو في بقية الدول.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 260 نقطة أساس لتصل إلى 70.1% وهي واحدة من أدنى المعدلات على مدار السنوات العديدة الماضية لقطاع البنوك الإماراتي.
وجاءت البنوك القطرية في المرتبة التالية بانخفاض قدره 40 نقطة أساس وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.5%، والتي تعد أيضاً من أدنى المعدلات بالنسبة لقطاع البنوك القطرية، ولكنها جاءت في المرتبة الثانية عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام 2022.
وأظهرت البنوك في البحرين أكبر نمو في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 67.8%، لكنها تظل الأدنى على دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والسعودية بتسجيلهما نمواً بمقدار 200 نقطة أساس لكلا منهما لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 77.8% و84.4% على التوالي.
تعليقات
إرسال تعليق