«القوى الطلابية» تنتصر للطلبة في مواجهة تعسُّف الجامعة

 • أعلنت استنكارها التحقيق معهم وقمعهم لرفضهم إلغاء كلية الصحة 
• جمعية الحقوق: لا حصانة لإدارة تمنع الطلبة من انتقاد الجامعة

في مؤازرة القوى الطلابية بجامعة الكويت للطلبة الذين تم التحقيق معهم لتعبيرهم عن آرائهم حول رفضهم إلغاء كلية الصحة العامة وتحويلها إلى قسم علمي في كلية العلوم الطبية المساعدة، استنكر عدد من الجمعيات والقوائم الطلابية إحالة الطلبة للتحقيق بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص بعض القرارات والسياسات الجامعية. وأشارت القوى الطلابية إلى أن الدستور الكويتي كفل لهم حرية الرأي، معلنين رفضهم لسياسة الإدارة الجامعية التي أحالت الطلبة للتحقيق، واعتبروا هذا الإجراء تعسّفا في حق الطلبة الذين يعتبرون مكونا رئيسا فيها. وفي هذا السياق، استنكرت جمعية طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت واقعة قيام الإدارة الجامعية بإحالة إحدى الطالبات في كلية الصحة العامة للتحقيق، على خلفية قيامها بالتعبير عن رأيها تجاه بعض القرارات والسياسات الجامعية، مشيرة إلى أنه «لا حصانة للإدارة الجامعية التي تمنع الطلبة من انتقاد الجامعة». وقالت الجمعية، في بيان صحافي لها، «إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بموجب الدستور والقانون». وأشارت إلى أنه «من حق الطلبة إبداء آرائهم في قرارات الإدارة الجامعية وسياساتها، وتوجيه النقد لها، لأنها تمسّ العملية التعليمية التي يعد الطالب مكونا رئيسيا فيها، معلنة وقوفها مع جميع الطلبة ضد أي إجراءات تعسفية من هذا القبيل. حرية الرأي من جانبها، استنكرت القائمة الريادية في جامعة الكويت الإجراء التعسفي بحق الطالبة التي عبّرت عن رأيها بشأن قرار جامعة الكويت بخصوص كلية الصحة العامة، مشيرة إلى أن حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور للجميع، مما يحق معه لأي مواطن ومواطنة انتقاد أي قرار تصدره جامعة الكويت أو جهة حكومية أخرى. وأعلنت القائمة، في بيان صحافي، تضامنها مع الطالبة، متمنية من الجامعة إعادة النظر بالإجراء المتخذ ضدها، امتثالاً للحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للجميع. «الريادية»: نطالب الجامعة بإعادة النظر في الإجراء المتخذ ضدها إدانة الواقعة بدورها، أعلنت القائمة المعتدلة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت إدانتها واقعة إحالة الإدارة الجامعية لإحدى الطالبات إلى التحقيق على خلفية قيامها بالتعبير عن رأيها في بعض القرارات والسياسات الجامعية، مؤكدة وقوفها مع جميع الطلبة ضد أي إجراءات تعسفية، وأنها لن تقف موقف المتفرج أمام محاولات الإدارة الجامعية لإرهاب الطلبة وتقييد حرياتهم في إبداء آرائهم. وأوضحت القائمة، في بيان صحافي، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بموجب الدستور والقانون، ومن حق الطلبة إبداء آرائهم في قرارات الإدارة الجامعية وسياساتها وتوجيه النقد لها، لأنها تمسّ مباشرة العملية التعليمية التي يعتبر الطالب مكوناً رئيسياً فيها. «المعتدلة»: لن نقف موقف المتفرج لإرهاب الطلبة وتقييد حرياتهم! إجراءات قمع من جهتها، شجبت قائمة المنار الطبي في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت، إجراءات القمع ضد طلبة جامعة الكويت، ومحاولة منعهم من إيصال صوتهم في القضايا التي تخصهم وتخص کلیاتهم. وقالت القائمة في بيان صحافي «إن الكويت بلد الحريات، وحرية الفرد فیها ھی حق أصيل بما في ذلك حريته في التعبير عن رأيه بما لا يخالف اللوائح والقوانين». «المنار الطبي»: نستنكر الإجراءات القمعية ضد الطلبة وذكرت القائمة أن الجامعة صرح أكاديمي عريق لم نعتد فيه هذه الممارسات القمعية التي تؤدي لمنع طلبة الجامعة من ممارسة حقوقهم في التعبير عن رأيهم بما يتماشى مع دستور الكويت بشكل عام ولوائح ونظم الجامعة بشكل خاص، والتي تكفل جميعها حق التعبير عـن الرأي، ونحن جميعا نقف متماسكين للدفاع عن هذه الحقوق». كما جددت استنكارها أي إجـراء قـد يمثّل تهديدا لحقوق طلبة جامعة الكويت، لأنّ طلبة اليوم هم مستقبل الوطن وجنوده وأبطاله، وواجبنا الوقوف في صفهم.