كانت فودافون الأم في بريطانيا ستبيع حصتها إلى شركة STC السعودية، ثم توقفت الصفقة وانتقلت الحصة إلى أفريقيا، واليوم تدخل قطر على الخط.
فودافون مصر (Vodafone) مملوكة بنسبة 55% إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهي الشركة التابعة لفودافون الأم في جنوب إفريقيا، و45% إلى شركة المصرية للاتصالات.
التسلسل الزمني لصفقة فودافون مصر
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2020، أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار.
ولكن في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسدلت شركة فودافون العالمية الستار على صفقة بيع حصتها في "فودافون مصر" لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، بعد عام من المفاوضات.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلنت مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.
واليوم نشرت بلومبرج الشرق تقريرا، يفيد بأن قطر تجري محادثات متقدمة لضخ استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في صفقات لشراء حصص بشركة فودافون مصر وشركات أخرى غير مدرجة في البورصة.
جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدول قطر) الذي يُدير أصولاً بقيمة 445 مليار دولار، يتفاوض على شراء 20% من حصة شركة المصرية للاتصالات في "فودافون مصر" البالغة 45%.
لماذا الآن؟
يتساءل البعض لماذا رفضت الحكومة المصرية صفقة بيع حصة فودافون العالمية في فودافون مصر لشركة STC السعودية، واليوم توافق على بيع حصة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة إلى جهاز قطر للاستثمار.
والإجابة على هذا السؤال تتعلق بأنه في بادئ الأمر كانت الحكومة المصرية لا تمتلك أي ذراع في سوق الاتصالات للهواتف المتنقلة، لذلك استحوذت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، والتي بدأت العمل في عام 1854 بأول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية، على حصة تبلغ 45% من شركة فودافون مصر، بهدف وضع موطئ قدم استراتيجي في سوق الاتصالات المتنقلة، وذلك قبل أن تؤسس شركة وي (WE) في عام 2017.
ونجحت الحكومة المصرية في تحقيق الهدف الاستراتيجي من الاستحواذ على حصة كبيرة في فودافون مصر، وبما أن سبب الاستحواذ قد تلاشى بعد تأسيس شركة "وي" للاتصالات المتنقلة، وتعاني الحكومة المصرية من نقص حاد في العملة الصعبة، جراء تداعيات جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد التي تفاقمت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة المصرية إلى التخلي عن جزء من حصتها في فودافون مصر، واستغلال هذه السيولة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تتواكب مع احتياجات المرحلة الراهنة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، امتنع كل من صندوق الثروة السيادية المصري وجهاز قطر للاستثمار والاتصالات المصرية عن التعليق.
وقال أيمن عصام، المتحدث باسم فودافون مصر، إن الشركة "ليست على علم رسمي بالصفقة" ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
يذكر أنه في نهاية مارس/ آذار الماضي، أعلنت قطر عن نيتها لاستثمار ما يزيد على 4.5 مليار دولار في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق