محمد بن راشد: وصول أي إماراتي إلى العالمية.. تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات. ووصول أي إماراتي إلى العالمية هو تصويت للإمارات، وترسيخ لدورها الدولي في المجالات كافة».

من جهته، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «أبارك للأخ محمد هادي الحسيني انتخابه رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. العالم اليوم يثق بقدرات أبناء الإمارات لقيادة المؤسسات وفرق العمل الدولية، تمنياتي للأخ محمد بالتوفيق في مهامه في المجموعة».

إلى ذلك، انتخب وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، رئيساً للجنة الـتنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية.

وستكون دورة الرئاسة على مدار عامين، وسيعمل الحسيني مع أعضائها من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، على اسـتكمال وإدارة برامج اللجنة تجاه التنمية الاقتصادية المسـتدامة والشاملة، بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

وتوجه الحسيني بالشكر للدول الأعـضاء والبنك الدولي، على انتخابه رئيساً للجنة التنمية للعامين المقبلين. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والمـنظمات الدولية، لتمكين اقتصادات الدول من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة.

تضم لـجنة التنمية التي تأسسـت فـي عـام 1974، وكـانـت تـعرف بالـلجنة الـوزاريـة المشـتركـة لمجلسي محافـظي الـبنك والصندوق، 25 عـضواً على المستوى الوزاري من وزارات المالية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية تمثل العضوية الكاملة في مجموعة البنك وصندوق النقد الـدولـيين، كـما أن جـدول أعـمالـها يسـتند إلـى الـقضايـا والمـوضوعات الـتي يـوجـه بـها كـل مـــن رئيس اللجنة، ورئيس الـبنك ومدير الصندوق والمجالس التنفيذية للبنك والصندوق.

وتشمل القضايا الـتي تحرص اللجنة على التباحث حولها موضوعات شاملة لدور مجموعة البنك الدولي في مواجهة الأزمات المستقبلية، والرقمنة والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.