سقوط «هاكر خارق» ضمن عصابة تستهدف مواقع التسوّق

وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهمين استولوا بأساليب احتيالية على أكثر من 280 ألف درهم عبر عمليات شراء من مواقع تسوق لشركات معروفة مستخدمين بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة تخص أشخاصاً آخرين، مكبدين الشركات خسائر مضاعفة تتمثل في قيمة البضائع التي يستولون عليها، والمبالغ التي تلزم بردها إلى أصحاب البطاقات المخترقة والتي تباع بياناتها في مواقع إلكترونية محظورة تصدر من دولتين أجنبيتين.

وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن خبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، استطاعوا إسقاط العصابة رغم احترافية عناصرها، وتورط أصحاب مطاعم في الجريمة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهم ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم، وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم، فضلاً عن أحقية الشركات المجني عليها بمقاضاتهم مدنياً لتعويض الخسائر التي تكبدتها.

وتدور وقائع الجرائم التي ارتكبتها العصابة حين قرر المتهم الأول (عربي) خبير في تصميم المواقع الإلكترونية سلوك طريق إجرامي للتربح من جرائم الاختراق والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، مستهدفاً تطبيقاً شهيراً خاصاً بالأطعمة، وعرض مشروعه الإجرامي على متهم آخر فتحمس للفكرة، وضما إليهما متهماً ثالثاً على صلة بأحد المواقع المتخصصة في بيع أرقام البطاقات الائتمانية المسروقة موجود في دولة أجنبية، كما حصلا على بيانات لبطاقات من موقع آخر، وكلاهما محجوبان في الدولة ولا يمكن دخولهما إلا باستخدام تقنية معينة.

وأفادت أوراق القضية بأن الإشكالية التي واجهت المتهمين كيفية تجاوز «كلمة السر» التي ترسلها البنوك لأصحاب البطاقات للتأكد من صحة المعاملة الإلكترونية، فجلبوا لهذا الغرض «هاكر» إفريقي معروف بين أوساطهم بإمكانياته الخارقة في الاختراق، ومن ثم صاروا جاهزين لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وضموا إلى التشكيل العصابي أصحاب مطاعم ومحال تجارية سولت لهم أنفسهم التعاون مع المتهمين الآخرين لتسهيل التصرف في البضائع التي يشترونها بواسطة بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة، ثم يرسلون إليهم البضائع لبيعها نقداً بسعر أقل وتقاسم الأرباح لاحقاً.

كما شملت قائمة المتهمين صاحب أحد المطاعم، الذي كان يتم شراء وجبات إلكترونياً من مطعمه عبر التطبيق المعروف، والاتفاق معه مسبقاً على عدم إرسال أي وجبات وتحصيل قيمتها من الشركة صاحبة التطبيق.

وتضمن التشكيل العصابي متهمين كانت مهمتهم تنفيذ عمليات الشراء لصالح الهاكرز الأساسيين، وبهذه الطريقة وزعوا الأدوار فيما بينهم وتمكنوا من استهداف تطبيق أطعمة ومشروبات ومتاجر ملابس وبضائع مختلفة، وسلبوها منتجات بقيمة 280 ألف درهم.

واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل في مجال تصميم المواقع الإلكترونية، وقرر تنفيذ عمليات احتيالية مع المتهمين الآخرين، بعد شراء بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة من موقعين مخصصين لذلك، واستخدموها في شراء ملابس رياضية ومنتجات أخرى ووجبات، وكانوا يحصلوا على 50% من أرباح هذه الجريمة بعد إعادة بيعها بنصف قيمتها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع صاحب أحد المطاعم على عدم إرسال الطلبيات التي يتم شراؤها عبر تطبيق مخصص للمأكولات، وتقاسم المبالغ معه.

وتمكن رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من تقديم أدلة إثبات كافية تدين المتهمين اطمأنت إليها المحكمة التي استندت كذلك إلى اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة، وشملت كيفية إعادة بيع المنتجات التي تشترى بالبطاقات المسروقة، وسداد فواتير هاتفية مقابل مبالغ أقل من قيمتها.

وطعن المتهمون على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت إدانتهم، ومن ثم انتقلت الدعوى إلى المرحلة الأخيرة أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم بدورها.