قسم التوثيقات بقضاء أبوظبي يبدأ اصدار "اعلام الوراثة"

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنه هذه الخطوة تأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية والقضائية، ويوفر الوقت والجهد والنفقات. حيث سيقوم قسم التوثيقات باستصدار إعلام الوراثة وعمل الإشهاد وحصر الورثة والأنصبة وتعيين الوصي في حالة وجود قصر ضمن الورثة وذلك في فترة زمنية لاتزيد عن نصف ساعة.

وأضافت الدائرة أن اعلام الوراثة إجراء توثيقي بحت، ولا يحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي في حال عدم وجود نزاع يستدعي اللجوء إلى القضاء، موضحةً أن الاجراء الجديد يتطلب حضور أحد الورثة فقط مع اثنين من الشهود لتأكيد وفاة المورث وعلاقة الورثة به، على أن يقدم الأوراق الرسمية اللازمة مثل بيان الوفاة و خلاصة القيد، وبناء عليه يقوم قاضي التوثيقات المختص بعمل إعلام وراثة، واثبات أسماء الورثة مع بيان الأنصبة، وتحديد الوصي على القصر من الورثة.

ومن جهته أكد مجلس القضاء في إمارة أبوظبي أن دائرة التركات في محكمة أبوظبي الابتدائية كانت هي الجهة المختصة بإصدار إعلام الوراثة، وذلك في إجراء واحد يتضمن الاشهاد وحصر الورثة إضافة إلى حصر الميراث الذي يستغرق وقت زمني طويل يصل إلى عدة أشهر خاصة في حال وجود أملاك للمورث في إمارات أخرى أو خارج الدولة مما يستدعي مخاطبات دولية.

وأوضحت أن حصر الميراث يتطلب مخاطبة العديد من الجهات المعنية بتسجيل الممتلكات والحسابات المالية كالمصرف المركزي والبلديات وفي بعض الحالات الجهات القضائية في الإمارات الأخرى، أو وزارة الخارجية في حال وجود أملاك للمورث خارج الدولة، ثم انتظار رد هذه الجهات لحصر كامل الإرث، إضافة إلى الاجراءات الادارية التي تستدعي فتح قضية واعلان جميع الورثة وتحديد جلسات. موضحاً أن الاجراء الجديد يفصل اجراء الاشهاد وحصر الورثة عن إجراءات حصر الميراث التي لا تزال ضمن مهام دائرة التركات في المحكمة الابتدائية، باعتبار "إعلام الوراثة" إجراء توثيقي يتم من خلال المستندات والشهود ولا يتطلب حكم قضائي، مع امكانية اللجوء إلى القضاء في حال وجود نزاع بين الورثة في تحديد المستحقين أو الأنصبة أو الوصي على الورثة القصر.