تصدر رجال الأعمال الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.
اسم العزبي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر يفيد بالقبض على مالك سلسلة الصيدليات الشهيرة، بأحد الأكمنة في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
القبض على أحمد العزبي في التجمع الخامس
وبحسب الخبر المنشور، فإن العزبي جرى القبض عليه، وخضع لتحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة، في اتهامه بالهروب من أحكام وصلت لـ 270 حكمًا قضائيًا بإجمالي 547 سنة حبس، وأحكام بكفالات مالية تخطت 13 مليون جنيه.
وأوضح الخبر أن رجل الأعمال الشهير قدم معارضة في هذه الأحكام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
مجموعة صيدليات العزبي ترد
على الفور، وبعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت مجموعة صيدليات العزبي، بيانًا، نفت فيه القبض على رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد العزبي.
وقالت المجموعة، إن ما جرى تداوله من معلومات «إشاعات كاذبة»، موضحة أن «العزبي» يمارس عمله بشكل يومي.
وأشارت إلى أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الإعلام بسبب نشر هذه الأخبار المغلوطة.
العزبي يوضح لـ«المصري اليوم» حقيقة الأمر
بدورها، سارعت «المصري اليوم» لكشف حقيقة هذه الأخبار، عبر الدكتور العزبي نفسه، والذي نفى صدور أي أحكام قضائية نهائية ضده، نافيًا ما تردد من شائعات عن إلقاء القبض عليه.
وأوضح أن هناك منازعات قضائية عادية لشركته نتيجة الارتباك في الأسواق المحلية والعالمية، ولكن لا توجد أي أحكام نهائية صدرت بحقه. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العزبي يرد من جديد عبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» والذي يعرض على قناة «صدى البلد»، خرج العزبي لنفي أنباء القبض عليه، قائلًا: «أنا حر طليق».
حقيقة قضايا ومديونيات سلسلة صيدليات العزبي.. ما القصة؟
وأوضح العزبي أن قطاع الدواء مر ببعض المشكلات نتجت عنها مديونيات وتعثر لبعض الشركات، مضيفًا: «هناك مديونيات وتتم تسويتها، وملتزم بالقانون في الأسواق».
وأكد مالك السلسلة الشهيرة أنه لا توجد أحكام عليه بالحبس، لافتًا إلى أن هناك أحكامًا مطعون فيها، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونية 300 مليون جنيه وسيتم سدادها خلال أقل من شهر.
وكشف العزبي أن أزمة العجز لدى شركته، جاء بعد ظهور مجموعات الصيدليات التي ظهرت فجأة في السوق ثم اختفت فجأة.
وأضاف: «هذه المجموعة سحبت من شركات التوزيع مبالغ طائلة، وقاموا بحرق البضاعة، ولم يسددوا، ونتج عنها هذا مديونية لشركات التوزيع بنحو 4 مليارات جنيه، أنا نصيبي منهم نحو 450 مليون جنيه، وهذا سبب العجز، بمعنى إن ليا في السوق 450 مليون جنيه لم يتم سدادها».
وعن قضية احتكار الأدوية، قال «إنها قضية قديمة، وتم سداد قيمة التصالح بها بقيمة 60 مليون جنيه».
وقال محامي العزبي، خلال المداخلة التليفونية مع البرنامج، إنه إذا كان الحكم واجب النفاذ لتم حبس الدكتور أحمد العزبي، موضحًا: «لدينا قضايا بالفعل، لكنها ما زالت في مرحلة الطعن».
وأضاف المحامي أن الدكتور العزبي كان لابد أن يذهب بنفسه للمحكمة لإجراء المعارضة على الأحكام.
تعليقات
إرسال تعليق