بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، جلسة محاكمة المتهم كريم الهوارى، المتسبب فى حادث دهس 4 أشخاص بالشيخ زايد.
وتنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد، رسميا عن القضية، أمام هيئة المحكمة.
كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهوارى -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.
وأسندت النيابة للهوارى ارتكاب جريمة القتل الخطأ التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة فى الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.
وأضافت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.
وسألت النيابة العامة ذوى المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.
وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول من قائد السيارة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه.
تعليقات
إرسال تعليق