كتب : عبدالباسط الشعيبي،
شاركت الدكتوره ،هيام عبدالراضي أحمد مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم والعضو النفسي فى اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج والأستاذ، حسام عبدالرازق لكلوك موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشاه التعليمية والمسئول النفسي لوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة المنشاه بالمؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا برعاية المجلس القومي للأمومة والطفولة وجمعية الطفولة والتنمية بمحافظة أسيوط ،وذلك لتبادل الخبرات نحو تعليم مجاني إلزامي ذو جودة وصديق للطفل والترويج للميثاق العالمي والأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل.
أوضح الأستاذ، حسام لكلوك أن مؤتمر تبادل الخبرات بين وحدات حماية الطفل بمحافظات الصعيد سوهاج وقنا وأسيوط بالغ الأهمية حيث تم تبادل الخبرات في مجال إنفاذ الميثاق العالمي والافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، كما تم زيارة مجلس مدينة منفلوط والإطلاع علي أعمال وحدة حماية الطفل بها وكيفية مواجهة المشكلات التي تواجه الأطفال،مؤكدا علي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بوصفه أعلي سلطة وطنية خول لها الدستور مهمة إعلاء حقوق الطفولة والأمومة في مصر يولي مثل هكذا مؤتمرات إهتماما خاصا لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين وحدات الحماية بكافة محافظات الصعيد في مجال حقوق الطفل، والقاء الضوء علي القضايا المحورية المتعلقة بالطفل المصري لاسيما في هذه المرحلة ومناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالأطفال والأمهات وطرق مواجهة التحديات والمتمثلة في معدلات وفيات الأطفال تحت الخامسة، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، والفقـــر، فضلا عن التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة كفيروس كورونا المستجد ومتحوراته التي تحصد الأرواح أو تتسبب في حرمان الأطفال من حقهم الأصيل في الحياه والبقاء والنماء في كنف أسرة مستقرة .
وأضاف " لكلوك " أن الهدف من مؤتمر تبادل الخبرات بين وحدات حماية الطفل بمحافظات الصعيد هو الخروج بتوصيات يجب على كافة وحدات حماية الطفل الأخذ بها لتعزيز دورها في حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية في المستقبل على الميثاق العالمي والأفريقي لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التي تتخذ في ذلك الشأن، فضلا عن تعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات.
وأشار إلي أن قضية حقوق الطفل أصبحت تحظي باهتمام بالغ خلال العقود الأخيرة من المجتمع المحلي والاقليمي بإعتبارها الحلم والأمل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وقد تجلي ذلك من خلال أهتمام القيادة السياسية المصرية بسن القوانين التي تنظم اجراءات حماية الطفل وتوفير التعليم الالزامي له بما يضمن عدم تسربه من التعليم، وفي هذا الصدد فقد حرص الدستور الجديد علي إيلاء الطفل المصري اهتماما كبيرا وافرد له المادة (٨٠) والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث أدخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال الشوارع ووسعت من دائرة حقوق الطفل مما يحافظ علي الأطفال وكيان الأسرة ككل، موضحاً أن الدولة كفلت طبقاً للدستور الجديد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع كما الزم الدولة بضمان حق الطفل في الرعاية الصحية المتكاملة والتطعيم ضدالأمراض وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وعدم التمييز، وقد حدد الدستور سن الطفل وفقاً للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل عام ١٩٩٨.
تعليقات
إرسال تعليق