وتعود الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين كلاً من "حجاج .م" و "علي. م" بسبب خلافات مالية والتي على إثرها قام الأول بتحرير محضر برقم 9871 لسنة 2021 جنح طامية وقدّم تقرير طبي يفيد بوجود كسر بأصابع اليد اليمنى وبناءً عليه تم صدور حكم على الثاني غيابيًا بعامين سجن وتعويض 15 ألف جنيه وكفالة ألف جنية بناءً على التقرير الطبي المرفق بالواقعة والصادر من مستشفى طامية المركزي .
ومن جانبها استأنفت جهاد المنتصر محامية المتهم على الحكم الصادر في الواقعة برقم 40 لسنة 2022 وطعنت محامية المتهم في الحكم بالإستئناف لتوضيح وتقديم كافة الأوراق التي تثبت عدم صحة التقرير الطبي الصادر من المستشفى متمسكة بحقها في تزوير التقرير الطبي وطلبت الإحالة للنيابة العامة والتي بدورها قامت باستدعاء الموظف المختص بعمل التقريرات ويدعى "ح. خ" وبحوزته الدفاتر والسجلات للوقوف على حقيقة التقرير وبمناقشته أمام المحكمة تبين أن هناك تلاعب في الدفاتر والسجلات .
وقالت جهاد المنتصر محامية المتهم إنه جرى إستدعاء الطبيب المنسوب إليه التقرير الطبي وأقر الطبيب أمام محكمة المستأنف بأنه لم يقم بالكشف الطبي على المجني عليه ونفى تماماً تحريره هذا التقرير الطبي وبناءً عليه طالبت بالإحالة إلى النيابة العامة بشأن واقعة التزوير في التقرير الطبي المرفق بالقضية وعلى الفور قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المسؤولين عن التقريرات الطبية بالمستشفى آنذاك .
وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتبين من التحريات صحة الواقعة والتلاعب في التقارير الطبية بمستشفى طامية المركزي والتي أسفرت عن تضليل العدالة وضياع الحقوق وذلك بهدف الحصول على منافع .
وبناءً عليه قررت النيابة العامة حبس المدعو "ح. خ" 4 أيام على ذمة التحقيق، كما جرى صدور ضبط وإحضار للمدعو "ح .م" والتحري والبحث عن شركاءه .
تعليقات
إرسال تعليق