كتب : حسن على
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص "
ملحوظة
- أن المبلغ المذكور 5000 جنيه هو رسوم لمدة 5 أعوام وهو الحد الأقصى للرسوم
- الترخيص يخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة
فيما صرح نقيب عام الفلاحين، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد لم يعرض للمناقشة وللحوار المجتمعي كقانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، مضيفا أن أي أضرار تنتج عن إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا رأي المعنيين بهذا القانون.
ولفت أبوصدام، في بيان صحفي، إلى أن المؤشرات الأولية التي ظهرت من مواد هذا القانون الـ(131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
وقال إن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين، إلا أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية المنشودة.
تعليقات
إرسال تعليق